المملكة العربية السعودية تعزز حماية الأجور من خلال "عقد العمل الموحد".
يعزز التعديل الجذري لنظمة العمل في المملكة حقوق الموظفين عن طريق إضافة مستوى جديد من المساءلة القانونية بحسب. ويساعد على تبسيط حل منازعات الأجور كما قال أحد الخبراء.
علقت خبيرة التوظيف في المملكة العربية السعودية ورئيسة ممارسات التوظيف في بنسنت ماسونز، الدكتورة سائرة نارمة القاسم، بعد إطلاق عقد العمل الموحد المحدث - الذي يعد إطار قانوني ملزم جديد، مصمم لتعزيز العلاقات التعاقدية وحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين مع السماح للعمال بتسريع حل النزاعات المتعلقة بالأجور.
وستشهد المبادرة دمج منصتي "قوى" و"ناجز" التابعة لوزارة العدل، مما يجعل بنود الأجور في عقود العمل الموثقة على "قوى" تنفذ قانونيا مباشرة أمام محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية. يتيح هذا للعمال تجاوز قنوات النزاعات العمالية التقليدية وتقديم دعاوى الأجور مباشرة عبر ناجز، مما يحسن بشكل كبير سير تسوية المنازعات.
الإعلان عن إطلاق العقد الموحد الجديد لكل من وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويأتي هذا الإعلان بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية العمال، وتحسين الإجراءات، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات العالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة بالتقليل من النزاعات المتعلقة بالأجور وتعزيز الشفافية في مكان العمل، من خلال عرض إجراءات جديدة لتوثيق عقد العمل بموجب نموذج إنفاذ جديد سواء لتوثيق عقد عمل جديد أو تحديث العقود القائمة. يرسل الطلب بعد ذلك إلى العامل، ويمكنه الموافقة، الرفض، أو اقتراح أي تعديلات. بمجرد موافقة الطرفين على العقد، يعتبر موثقًا وقابلاً للنفاذ.
ستطبق المرحلة الأولى، التي ستبدأ اعتبارا من 6 أكتوبر، على عقود العمل الجديدة، ستغطي المرحلة الثانية، التي ستبدأ اعتبارا من 6 مارس 2026، العمال بعقود محددة المدة، والتي ستنتقل عند انتهاء مدتها والتجديد، أو التمديد، إلى نموذج العقد القابل للتنفيذ. ستعمل المرحلة الثالثة، التي ستبدأ اعتبارا من 6 أغسطس 2026، على تمديد الاتفاقية الموحدة لتشمل جميع العمال بعقود غير محددة أو مفتوحة المدة.
إذا لم يدفع صاحب العمل الأجور، يمكن للعامل أن يقدم طلب تنفيذ من خلال منصة ناجز. يمكن تقديم الطلب خلال 30 يوما في حالة عدم دفع كامل الأجر وخلال 90 يوما في حالة عدم دفع جزء من الأجر. كما يمكن لأصحاب العمل الاعتراض على طلب التنفيذ من خلال منصة ناجز. عند إخطار صاحب العمل بطلب التنفيذ، يمنح صاحب العمل مهلة خمسة أيام إما لتقديم اعتراض أو سداد المستحقات. يتم توثيق عملية الدفع والتحقق منها من خلال منصة مدد الرقمية.
علقت الدكتورة سائرة نارمة القاسم: "إن النموذج الجديد يطرح مخاطر عدم دفع الأجور، سواء كليا أو جزئيا، قد يؤدي الآن إلى إجراءات تنفيذ مباشرة، مع مهلة خمسة أيام فقط للرد بمجرد إخطار صاحب العمل".
"تعزز المملكة التزامها بممارسات التوظيف العادلة وحماية العمال، من خلال تضمين بند راتب قابل للتنفيذ قانونيا. هذا يعني فعليا أن التزامات الأجور لم تعد مجرد التزامات تعاقدية، بل أصبحت إلزام قضائي. يتيح هذا التغيير للعمال اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة في حالات تأخر الأجور أو عدم دفعها دون الحاجة إلى دعاوى قضائية مطولة أو وثائق إضافية".
وأضافت: "إن دمج منصات قوى وناجز ومدد يسرع التنفيذ ويسهل الوصول له، ويعكس هذا الإصلاح ليس توجه المملكة الكبير نحو التحول الرقمي والشفافية في سوق العمل تنظيميا فحسب - إنه يحدد معيارا جديدا للمساءلة والثقة بين أصحاب العمل والموظفين، بل ثقافي".